به گزارش تحریریه، حسین راغفر و احسان سلطانی شانزدهمین گزارش اقتصادی خود را خطاب به مردم منتشر کردند.

در این گزارش آمده است:

خرابیِ زمین، از تنگدستیِ مردمان است؛ و تنگدستی مردم، به دلیل غارت اموال‌شان توسط حاکمانی‌ست که به آینده‌ی حکومت‌شان اعتماد ندارند، و از گذشتگان عبرت نمی‌گیرند.

(از نامه‌ی امام علی (ع) به مالک اشتر)

سیاست‌های آزادسازی، خصوصی‌­سازی، مقررات ‌زدایی، پولی‌سازی، و کالایی­ سازی پدیده‌های اجتماعی و اقتصادی مسئول بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، و سیاسی کنونی کشور پس از جنگ تحمیلی است. سهم تضعیف ارزش پول ملی به عنوان مهم‌ترین متغیر اقتصاد کلان در بی­‌ثبات­‌سازی اقتصادکلان، رکود تورمی، بیکاری گسترده، نابرابری‌های بی­‌سابقه اقتصادی- اجتماعی؛ ثروت‌های نجومی برای الیگارش­‌ها؛ فساد بی‌سابقه در بافت اداری، فرهنگی و اجتماعی؛ تضعیف مستمر قدرت خرید مردم؛ و بحران معیشتی جمعیت کثیری از جامعه؛ آسیب‌های اجتماعی از جمله گسترش افیون اعتیاد؛ رشد جرم و جنایت؛ خشونت و خودکشی؛ زنان خیابانی؛ کودکان­ کار؛ فرار مغزها و سرمایه‌ها؛ گسل‌های تهدیدکننده امنیت اجتماعی- سیاسی را سبب شده­­ است.

مالیات تورمی

در اقتصاد تک محصولی ایران، تنها راه حل مرسوم و سهل الوصول برای رفع کسری بودجه و تنگناهای مالی نرخ ارز است و با نادیده گرفتن ریشه‌ها و عوامل کلیدی، نسخه افزایش نرخ ارز و اقلام اساسی به عنوان تنها راهکار کلیدی اقتصاد معرفی می‌شود. این نسخه برای گذران روزمره امور دولت و استمرار کسب منافع رانتی‌ها، همه فشارها را با اعمال مالیات تورمی به عامه مردم منتقل می‌کند. در این میان به سود بنگاه‌های دولتی و شبه دولتی و قشر قلیلی از جامعه، بخش خصوصی واقعی و مردم روز به روز نحیف‌تر و ضعیف‌تر می‌شوند. سیاستگذاری‌ها به جای کاهش نرخ تورم و پرداختن به ریشه مشکل به درمانی معطوف می‌شود که اقتصاد را وارد مارپیچ تورمی و دور تسلسل مخرب «افزایش نرخ ارز> افزایش نرخ تورم>افزایش نرخ ارز» می‌­کند. این موضوع یعنی مالیات تورمی که در اصل فشار آن به اقشار ضعیف و متوسط وارد می‌شود. در سناریوی اعمال مالیات تورمی به جای «قطع مخارج غیر حاکمیتی و غیر ضروری دولت»، «قطع و یا حداقل توزیع و کاهش تدریجی رانت‌ها» و «اخذ مالیات از ثروتمندان و درآمدهای بالا»، با ایجاد تورم (از طریق بالا بردن بهای اقلام کلیدی، خدمات دولتی و نرخ ارز) فشار همه اینها به عامه مردم منتقل می‌گردد که پیامدهای آن افزایش فقر و نابرابری، تشدید رکود در بخش خصوصی و بیکاری است.

برندگان این اقتصاد رانتی-رفاقتی-غارتی کاسبان تحریم‌ها و فرادستان ائتلاف غالب یعنی الیگارش‌­ها هستند. دارایی‌های اصلی آنها (مانند ارز، طلا، زمین، مسکن، مواد اولیه، کالاها) به همراه درآمدهای آنها غیر ریالی است یا به دلار ارزش گذاری می­‌شود و بازندگان عموم مردم هستند که درآمدهای­شان به ریال (کم ارزش گذاری شده) و هزینه‌های‌شان به دلار (بیش ارزش گذاری شده) است و با مالیات تورمی چپاول می­‌شوند. هم اکنون که اخبار کم رنگ شدن سایه تحریم‌ها به گوش می­‌رسد، کاسبان تحریم‌ها در صف نخست مخالفین واقعی شدن (کاهش) متغیر کلیدی قیمت دلار و به تبع آن سایر دارایی‌ها و تخلیه حباب قیمت دارایی‌ها هستند.

توجه به دو رویداد در ماه‌های گذشته حائز اهمیت است. نخست، افزایش شدید درآمدهای ارزی کشور (هم به سبب افزایش شدید قیمت مواد خام و اولیه صنعتی مانند فلزات و مواد شیمیایی و هم افزایش صادرات و بهبود قیمت نفت خام) و دوم، کاهش ارزش حقیقی دلار (افزایش شدید قیمت مواد خام و اولیه صنعتی و مواد غذایی در جهان). این دو رویداد سبب می­‌شود که حتی با کاهش قیمت دلار، نه تنها منافع بنگاه‌های خصولتی و شبه خصوصی تولیدکننده و صادرکننده مواد خام و اولیه (مانند فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها) حفظ می‌شود که نسبت به سال گذشته بیشتر هم خواهد شد. با مقاومت شدید الیگارش‌­های وطنی در مقابل کاهش قیمت‌ها و به ویژه قیمت ارز، و نیز با توجه به افزایش شدید قیمت مواد خام و اولیه صنعتی و مواد غذایی در جهان، باید در انتظار شوک سوم تورمی-به دنبال دو شوک قیمت سال­‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹- از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ بود. پیش‌­بینی‌هایی که از ابتدای سال ۱۴۰۰ با زوزه گرگ‌های درنده منافع مردم در رسانه‌های زرد بازتاب یافته حکایت از برنامه جدید الیگارشی برای تداوم بی‌ثبات سازی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در کشور دارد.

دست اندرکاران و ذینفعان در زمین و مسکن، پس از بنگاه‌ها و بانک‌های خصولتی دومین گروهی هستند که از شوک‌های ارزی و قیمتی در تحریم‌ها بالاترین سودها را کسب کرده‌­اند. این کاسبان بزرگ تحریم‌ها ضمن آن که در برابر تخلیه حباب قیمت زمین و مسکن به شدت مقاومت می‌کنند، هم اکنون با اهرم فشار رسانه‌های اقتصادی زرد و اقتصادخوانده‌های وابسته، نسخه تزریق منابع مالی بانکی (از محل چاپ پول) به بازار املاک جهت ایجاد تقاضا و به تبع آن حفظ حباب قیمت زمین و مسکن را به بانک مرکزی پیشنهاد داده‌اند. کمدی تلخ موضع­‌گیری‌های اخیر این رسانه‌ها و اقتصادخوانده‌های پولی‌گرا این است که اینها همان کسانی هستند که در برابر برداشت دولت از منابع بانک مرکزی برای حمایت از مردم در مقابل کرونا به شدت مخالفت کردند، اقدامی که در همه کشورهای صنعتی دنیا صورت گرفت. از نظر الیگارش‌ها خلق پول برای تامین منافع بانک‌های خصوصی یا ذینفعان بخش مسکن هیچ اشکالی ندارد، اما هر اقدام حمایتی برای کاهش آلام مردم هر اقدام حمایتی محل ایراد می‌باشد، علت این است که نارضایتی عمومی باید کماکان در آستانه‌های بحرانی باقی بماند. این مدعیان دروغین اقتصاد بازار، توصیه می­‌کنند به جای اصلاح قیمت‌ها بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا، بانک مرکزی با چاپ پول و تزریق آن به بازار مسکن، مانع از تخلیه حباب قیمت مسکن و واقعی‌شدن قیمت‌­ها شود.

رکود بخش مسکن از صعود بی‌سابقه قیمت مسکن و سقوط قدرت خرید مردم ریشه می‌­گیرد. قدرت خرید مسکن به کمتر از نصف میانگین بلندمدت سقوط پیدا کرده است. نسبت قیمت مسکن به درآمد مردم نه تنها به بالاترین سطح تاریخی خود در کشور که یکی از بالاترین نسبت‌ها در جهان رسیده است، به صورتی که امروزه ایران دارای بالاترین سهم مسکن از هزینه خانوارها در بین کشورهای جهان می­‌باشد. در ۲۰ سال گذشته ایران از بالاترین رشد قیمت حقیقی مسکن در سطح جهان برخوردار بوده است.

بحران مسکن شهری از تمرکز سرمایه گذاری‌ها در مسکن لوکس و مناطق خاص شهری و سرمایه گذاری ناکافی و نادرست در مسکن ارزان­ قیمت استطاعت مردم ریشه می­‌گیرد. سوداگری در بخش مسکن با ورود منابع بانک­‌ها و موسسات مالی خصوصی به بخش مسکن لوکس شهری شدت گرفت و در پی آن افزایش شدید قیمت‌­ها و رکود مسکن یکی دیگر از دلائل دارایی‌های سمی بانک­‌ها شد. تبدیل مسکن به کالای سرمایه‌­ای و فعالیت­‌های سوداگرانه و سفته‌­بازانه در این بخش را تشدید کرده است. حفظ حباب قیمت مسکن منجر به رشد بالای اجاره‌ها و معضلات اقتصادی اجتماعی برای خانوارهای اجاره نشین، به ویژه در تهران و شهرهای بزرگ شده است. به این ترتیب مقاومت در مقابل ‌تخلیه حباب قیمت‌ها توسط الیگارشی حاکم موجب خواهد شد تداوم افزایش سهم مسکن از هزینه خانوارها، بالا رفتن نرخ تورم و فشارهای معیشتی در حداقل ۳ سال آینده را شاهد باشیم. تامین منابع مالی برای تحریک تقاضا هیچ گونه منفعتی برای مردم در بر ندارد و همه این منابع با حفظ حباب قیمت یا افزایش قیمت مسکن نصیب مافیای مسکن و سوداگران مسکن خواهد شد. کسانی که در یک سال گذشته مسکن را احتکار کردند و افزایش مستمر قیمت­‌ها را رقم زدند، اکنون در انتظار امواج جدید تورمی نشسته‌­اند تا منافع کلان دیگری بدست آورند. راهکار اصلاح وضعیت بازار مسکن استفاده لازم و کافی از ابزارهای مالیاتی، و نیز ارائه مشوق‌های لازم برای تولید مسکن (برای طبقات متوسط و متوسط به پایین)، برای مصرف و نه سوداگری است، کاری که در همه کشورهای صنعتی صورت می­‌گیرد.

 اما دولت و بانک مرکزی ۳ سال است که از هر ابزاری برای توجیه بالابردن قیمت ارز استفاده کرده‌­‌اند. از همه ترفندها برای ناموسی کردن ذخایر بانک مرکزی گرفته تا بکارگیری کلیشه‌های نخ نما شده «بازارسپاری، خروج سرمایه، ارزپاشی، سرکوب ارزی، بیماری هلندی و حمایت تولید» برای مهندسی افکار عمومی بهره­ گرفته­‌اند. بخش مهمی از بحران و رکود اقتصاد کنونی نتیجه اجرای دو شوک ارزی متوالی بی‌سابقه در اقتصاد ایران است که صرفا به تحریم‌ها نسبت داده می‌­شود. زیرا حتی هم اکنون که سایه تحریم‌ها در حال کوتاه شدن است، کاسبان تحریم‌ها و رسانه‌ها و اقتصادخوانده‌های وابسته به الیگارش‌­ها همچنان از قیمت‌های بالای ارز، مسکن، و کالاها دفاع می­‌کنند.

در این میان نباید از نقش مجلس نیز غفلت کرد که به همراه دولت و بانک مرکزی ظاهرا تنها وظیفه‌­ای که برای خود قائل هستند، حفظ حباب قیمت ارز و دارایی‌ها (زمین، مسکن، مواد اولیه، کالاها، سهام) برای تامین منافع نامشروع فرادستان است.

 هر چند شوک ارزی به ابزار مناسبی برای چپاول مردم توسط ائتلاف غالب بدل شده است، اما نتیجه آن تخریب ساختارها و بنیان‌های اقتصاد- اجتماعی، غیررقابتی‌سازی اقتصاد، رکود تورمی گسترده، فساد و رانت خواری، و بی­ ثباتی اجتماعی شده است.

مطالعه تورم در سه دهه اخیر حاکی از آن است که هنگامی جهش‌های ارزی وجود نداشته باشد نرخ تورم در حوالی ۱۴ تا ۱۵ درصد جریان دارد که می­‌توان آن را با انضباط مالی دولت و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد در بخش حقیقی بطور قابل ملاحظه‌­ای کاهش داد.

اصلی‌ترین علت تورم در ایران فشار هزینه (cost push inflation) است که عمدتا از افزایش قیمت ارز (کاهش ارزش پول ملی)، افزایش هزینه‌های دادوستد (ناکارآمدی و فساد) و در نتیجه افزایش هزینه‌های تولید ایجاد می‌­شود. بنابراین راه حل پیشنهادی هدف­‌گذاری توام نرخ تورم و نرخ ارز است. به این منظور باید نرخ ارز حقیقی را هدف­‌گیری کنیم و البته هدف­‌گیری تورمی هیچ جا الگوی یکسانی ندارد.

از آنجایی که خود دولت با هماهنگی مجلس وقت مبادرت به افزایش قیمت ارز برای تامین کسری بی‌انضباطی مالی بخش عمومی کرده است کاهش قیمت ارز از حدود دلار آمریکا ۲۵ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان باید اولین اقدام دولت بعد برای تقویت پول ملی باشد و در پی آن اقدامات مستمر برای تقویت پول از طریق توجه به تولید پیگیری شود.

با توجه به این که اصلی­‌ترین محل عرضه ارز منابع حاصل از فروش سرمایه­‌های طبیعی است و متعلق به همه مردم این سرزمین- نه تنها نسل‌های حاضر بلکه نسل‌های آتی- است این سرمایه‌ها تنها قابل تبدیل به اشکال دیگر سرمایه است که نتایج آن هم پایداری بین ­نسلی را در پی­ داشته باشد.

قیمت­‌گذاری ارز تنها باید با توجه به دو نکته که کنترل­ کننده هم هستند تعیین شود. نخست رفاه عمومی- به ویژه توجه به قدرت خرید خانواده‌های کم­ درآمد- و دوم قابلیت تولید در داخل به نحوی که هزینه‌های تولید تولیدکنندگان واقعی در اقتصاد به نحوی شکل بگیرد که قادر به رقابت با قیمت فوب کالاهای خارجی شود. باید توجه داشت که قیمت کالاهای عرضه شده در داخل به دلیل افزایش هزینه‌های دادوستد (ناکارآمدی و فساد) و وجود دست‌های واسطه­‌گران و دلا­ل‌­های درون ساختار قدرت به شدت متورم شده است. تنها وجود یک عزم سیاسی است که می­‌تواند به تخریب حباب‌های قیمتی قیام کند، اما هنوز نشانه‌­ای از این عزم به چشم نمی‌­خورد.

منبع: ایلنا

پایان/